قوى المعارضة البحرينية تندد باستقواء النظام بالخارج لقتل البحرينيين

وفقاً لما افادته وكالة اهل البيت(ع) للانباء - ابنا - اعلنت المنظمة الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف عزمها رفع دعوتين قاضئيتين في المانيا وفي محكمة الجنايات الدولية بلاهاي ضد النظام الخليفي لارتكابه جرائم ضد الانسانية وذلك  تزامناً مع تاكيد المعارضة البحرينية في الداخل بالتمسك للحراك  الشعبي المستمر ورفض اي تدخل اجنبي بشؤون البلاد . اما المعارضة في الخارج فقد حملت ملك البلاد مسؤولية استمرار الازمة السياسية وفي بيان لها نددت باستقواء النظام بالخارج لقتل الابرياء .وقالت ان سلطات المنامة تعارض طموحات الشعب البحريني في الاصلاح الحقيقي و النيل من ابسط حقوقه.واضافت ان اصرار النظام على صناعة مؤسسات تشريعية ضعيفة وفاقدة للاصلاحيات لن تحميه من الغضب الشعبي .واكدت المعارضة في بيانها ان لا سبيل لحل الازمة في البلاد الا عبر تشكيل دولة مدنية حقيقية وفقاً لارادة الشعب الحر .من جهته تواعد ائتلاف الرابع عشر من فبراير بتصعيد تحركاته ضد النظام وكشف عن موعد جديد لاعتصام حق تقرير المصير 9 في بلدة النويدرات وذلك في جمعة الحصار الاقتصادي داعيا الجماهير الى المشاركة الواسعة فيه .واما ميدانياً فقد تواصلت التظاهرات المطالبة بتغيير النظام بشعارات اصدحتها حناجر بحرينية  لتعبر عن سخطها عن نظاماً لا يعرف الاّ لغة البطش والعنف .كما اقتحمت قوات الامن الخليفي وقوات الاحتلال السعودي العديد من القرى والاحياء السكنية واروعت الاهالي الامنيين دون ان تقيم حرمة لاماكن العبادة او تقديراً للشعائر الدينية .هجمات وحشية لن يسلم منها حتى الشهداء في مرقدهم حيث هاجم اتباع النظام المزججين بانواع الاسلحة حفلة تابين الشهيد "احمد القطان "الذي سقط بنيرانهم قبل ايام في قرية الشاخورة واثارت الذعر والهلع في صفوف المعزين .وفي قرية الدية حيث اطلقت قوات الامن رصاصة على شاب افقدته احد عينيه وادت ايضاً الى كسر انفه كانت جزيةًًًًًًً دفعها على جريمة المطالبة بالعيش الكريم غيران استبداد السلطات وقمعها للمواطنين العزل لن يثني من عزيمتهم ويمنعهم من مواصلة التظاهرات السلمية .اهالي قرية توبلي شكلوا سلسلة بشرية للتضامن مع المفقودين والاسرى وطالبوا باطلاق سراحهم والغاء الاحكام القاسية بحق الناشطين السياسيين والكوادر الطبية والتعليمية.اما اقتصادياً فقد تواجه ميزانية البحرين ضغوطا هائلة بسبب الفشل السياسي الخليفي لادارة شؤون البلاد الذي انجم عن تدهور نشاط قطاع الغير النفطي اضافة الى تراجع اسعار النفط وارتفاع معدلات الانفاق وهو ما يرشح عجز المالية العامة للتفاقم اكثرويقول المحللون ان ميزانية نظام الاقتصاد الخليفي يحتاج ان لا يقل متوسط سعر النفط عن 108 دولاراً في العام المقبل كي تستقر موازنته المختلة في حين يتوقع البعض تراجعاً لاسعار الخام الى 86 دولار السنة القادمة.ويقول الخبراء انه اذا وصل متوسط سعربرميل النفط الى 80 دولاراً مثلاً فيجد النظام نفسه بازمة ماليةً اكثر خطورةً معلناً ان تكاليف تامين الديون ارتفعت من 184 نقطة منذ شباط فبراير الماضي الى 407 نقاط وهو اعلى مستوى خلال عامين ونصف .من جهة اخرى فقد سائت صورة البحرين امام المستثمرين الاجانب بعد الحملة التي شنتها السلطات على المتظاهرين والشرائح المهنية والممتلكات العامة البحرينية ما سيزيد الازمة تفاقماً على واقع هذا النظام القمعي.انتهى /163